نگاهی به بودجه ۱۴۰۵| توهم انقباض و بودجهای بر پایه دلار ۱۴۰ هزار تومانی و نفت ۵۷ دلاری!
به گزارش خبرگزاری آنا، در لایحه بودجه سال آینده، یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت، درآمد حاصل از محل این منبع خاص است که رقم آن معادل ۲۶۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم به عنوان یکی از پایههای مهم درآمدی، در جداول کلان بودجه کشور نیز بهصورت رسمی درج شده و نقش تعیینکنندهای در تراز مالی دولت دارد.
بررسی کارشناسان بودجه نشان میدهد که این منبع درآمدی در مقایسه با سالهای گذشته رشد قابلتوجهی داشته و دولت بر پایه آن بخش مهمی از هزینههای جاری و عمرانی را تنظیم کرده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، نوسانات بازارهای مالی و روند درآمدهای نفتی و مالیاتی، این رقم میتواند بر نحوه تخصیص اعتبارات عمومی، میزان پرداخت یارانهها و اجرای طرحهای عمرانی اثر مستقیم بگذارد.
در همین راستا برخی متخصصان امور مالی معتقدند که اتکای زیاد به این منبع ممکن است چالشهایی همچون کاهش پایداری درآمدی دولت و فشار بیشتر بر سایر بخشهای اقتصادی را ایجاد کند. با این حال، دولت تأکید دارد که افزایش این درآمد در بودجه، حاصل اصلاح سازوکارهای اجرایی و افزایش بهرهوری در فرآیند وصول منابع بوده و نه صرفاً رشد عددی در برآوردهاست.
در مجموع، رقم ۲۶۴ هزار میلیارد تومانی یادشده، نشاندهنده تلاش دولت برای حفظ تعادل میان درآمد و هزینهها در شرایط اقتصادی فعلی کشور است؛ تلاشی که موفقیت آن به میزان تحقق این درآمد در طول سال و نحوه مدیریت مصارف وابسته به آن، بستگی دارد.
تحلیل درآمد نفتی و ساختار فروش در شرایط تحریم
در همین رابطه مسعود دانشمند، تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، گفت: بحث محوری در ارزیابی تحقق درآمد نفتی پیشبینیشده، که مبنای قیمت ۵۷ دلاری برای هر بشکه در نظر گرفته شده، به شدت با واقعیتهای بیرونی و سیاستهای داخلی گره خورده است. بهنظر میرسد قیمت جهانی نفت روندی کاهشی داشته است؛ بهطوری که برنت از حدود ۷۰ دلار به ۶۲ دلار رسیده است. اگر قیمت نفت ما نیز در حدود ۵۷ دلار لحاظ شود، با توجه به مشکلاتی که در فروش وجود دارد، نفت با تخفیفهایی به فروش میرسد که این خود محاسبات را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: یکی از مشکلات ساختاری اساسی، عدم شفافیت در فروش نفت به دلیل فقدان بانکهای کارآمد است. فرآیند به این شکل است که نفت به کشوری فروخته میشود و پول آن نزد یک تراستی (نه بانک مرکزی) سپرده میشود. این امر به معضلاتی دامن زده است؛ همانطور که در مجلس مطرح میشود، گم شدن میلیاردها دلار از محل فروش نفت ناشی از همین سازوکار مبهم است. این پول باید در اختیار بانک مرکزی قرار میگرفت تا تخصیص ارز برای واردات کالاها صورت پذیرد، اما به دلیل این رویه، دسترسی به ارز محدود شده است.
تبعات تحریمها بر بازگشت ارزحاصل از فروش نفت
وی در ادامه چنین توضیح داد: بخشی از این فروشها به چینیها صورت میگیرد؛ آنها پول نفت را نزد خود نگهداشته و در ازای کالاهای خریداریشده توسط ایران، آن را به فروشنده پرداخت میکنند. این امر موجب میشود که ایران در خرید کالاها از منابع خاص و با روشهای خاص پرداخت ملزم شود، در حالی که در یک بازار سالم، باید بتواند بهترین کالا را با کمترین قیمت از هر منبعی خریداری کند. تحریمها باعث شدهاند که این فرآیند کاملاً غیرقابل برنامهریزی باشد و ارز حاصل از صادرات نفت و حتی صادرات غیرنفتی بهدرستی در اختیار بانک مرکزی قرار نگیرد. این امر صف تخصیص ارز برای وزارتخانههای صمت، بهداشت و کشاورزی را طولانیتر کرده است، چرا که بانک مرکزی تنها زمانی ارز تخصیص میدهد که مطمئن باشد ارز در حسابهای تحت نظارت او واریز شده است.
تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به قیمت فعلی دلار که در کانال ۱۴۰هزار تومان محاسبه کرد که اگر روزانه یک میلیون بشکه نفت با فرض ۵۵ دلار فروخته شود، درآمد ارزی حدود ۵۵ میلیارد دلار خواهد بود. با در نظر گرفتن صادرات غیرنفتی حدود ۳۴ تا ۳۵ میلیارد دلار، مجموع درآمد ارزی حدود ۹۰ میلیارد دلار در مقابل ۶۵ میلیارد دلار هزینه ارزی تخمین زده میشود. این تفاوت باید از محلی تأمین شود، بهویژه آنکه بخش قابل توجهی از درآمد نفتی حدود ۳۰ درصد، معادل ۱۷ میلیارد دلار باید به صندوق توسعه ملی واریز شود. اگر قیمت نفت کاهش یابد، تمام محاسبات فرو میریزد، زیرا تأمین نشدن ارز کافی برای شرکتهای تولیدی، تحقق همان ۳۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را نیز با مشکل مواجه میسازد.
وی با تاکید بر این موضوع که بودجه کنونی بر مبنای احتمالات نوشته شده است و اگر محقق نشود، رویه سالهای گذشته تکرار خواهد شد، گفت: استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی دولتی و قرض گرفتن از صندوق توسعه ملی نتیجه بودجه ریزی برای یکسال کشو رخواهد بود.
انتهای پیام/
